گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص سیاست کاهش رشد نقدینگی با هدف جلوگیری از رشد تورم و عدم تزریق منابع مالی به بخش تولید و خسارت های تحمیلی به بخش مولد کشور گفت: دو هدف کاهش تورم و افزایش اشتغال بخصوص در بخش های مولد کشور همواره جزییی از اهداف همراستایی بوده اند که جزء اصلی ترین و عمده ترین وعده های داده شده از سوی دولت به مردم بوده اند که با جرات می توان گفت در اقتصاد ایران نتوانسته اند همراستایی مورد نظر را حفظ کنند و رتبه خوبی در کارنامه دولتها بابت تحقق این دو هدف به جا بگذارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان دراین باره خاطر نشان کرد: اتفاقا دولتها نتوانسته اند دو هدف مهم یعنی کاهش تورم و افزایش اشتغال را محقق کنند چرا که بخش مهمی از سیاست گذاری های اقتصادی ما همواره این دو هدف را رو در روی هم و در تقابل و تناقض با هم قرار داده است.
رحمان سعادت اقتصاد دان در این باره خاطر نشان کرد: در طی سال های گذشته و اینک که سیاست کاهش رشد نقدینگی دنبال می شود بارها شاهد این روند بوده ایم که وقتی دولت تصمیم به کنترل نرخ تورم می گیرد بخش تولید آسیب می بیند و وقتی بخواهد به بخش تولید نقدینگی بدهد بخصوص وقتی خارج از چارچوب باشد سبب تشدید تورم می شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به آنچه در قالب حمایت از تولید در دولت های گذشته رخ داده گفت: به اسم حمایت از تولید در بنگاه های زودبازده منابع زیادی به اقتصاد تزریق شد، منابعی که نتوانست تولید را افزایش دهد و اشتغالزایی داشته باشد آن هم در حد اشتغالزایی کوچک، چرا که نزدیک به ۶۰ درصد منابع به دست تولید نرسید و از مسیر اصلی خود منحرف شد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ادامه بحث خاطر نشان کرد:منابعی که قرار بود به تولید اختصاص داده شود عملا وارد حوزه رشد نقدینگی، سفته بازی و دلالی شد که در نهایت تورم شدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.
رحمان سعادت استاد اقتصاد یادآور شد: در طول دو دهه گذشته براساس تجارب قبلی در حوزه پولی و اشتغال انتظار می رود بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی بهتر از گذشته عمل کنند یعنی هزینه های دولت باید کنترل شود تا با در پیش گرفتن سیاستهای هدفمند کنترل نقدینگی به تولید آسیب نرساند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: طبیعتا کنترل نقدینگی سبب می شود سرمایه درگردش و سرمایه لازم برای بنگاه ها کاهش بیابد و خط تولید با ظرفیت بسیار پایینی کار کند که در نتیجه این روند شاهد اخراج کارگران و کاهش تولید خواهیم بود.
وی افزود: از سمت دیگر کاهش تولید و افزایش هزینه ها منجر به کاهش تقاضا می شود لذا در چنین موضوعات مهمی که بخش های مختلف بر هم اثر می گذارند لازم است دولت هوشمندانه وارد شود و بانک مرکزی با شناسایی دقیق متقاضیان تسهیلات به واقعی ترین متقاضیان وتولید کنندگان حقیقی تسهیلات اعطا کند.
وی بیان داشت: نظام بانکی کشور باید وام و تسهیلات را به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی که ارزش افزوده بالایی تولید می کنند و اشتغال زا هستند عرضه کند و نقدینگی را در اختیار بنگاه های مولد قرار دهد، یعنی نقدینگی نباید به صورت یکسان به کل واحدهای متقاضی تزریق شود.
رحمان سعادت معتقد است: تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات به صورت یکسان به همه بنگاه های اقتصادی به شدت فساد پذیر است چرا که در گذشته به صورت متعدد شاهد هدررفت منابع مالی و استفاده در فعالیت های غیر مولد بوده ایم.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد تاکید کرد: تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد بهترین روش برای تزریق نقدینگی به بخش های مولد شناسایی و اولویت بندی آنهاست، به این معنا که منابع ارزی یا ریالی باید به بنگاه های واقعی تولیدی داده شود تا تولیدی بدون وقفه داشته باشیم، ضمن اینکه بانک مرکزی و دولت سیاست کنترل نقدینگی را به پیش ببرند تا تورم نیز از این محل افزایش نیابد.
نظر شما